برلین – دبی – ریاض
(گزارش ویژه) - بدون رعایت اعتراضات دائم در کشورهای عربی، شرکت های آلمانی تکنولوژی سرکوب را در اختیار رژیم های آنجا قرار می دهند. در پایان ماه فوریه چندین شرکت آلمانی در نمایشگاهی در دبی که برای پلیس ها و پلیس مخفی های خاورمیانه در نظر گرفته شده بود، مدرن ترین محصولات کنترل اینترنت را عرضه نمودند. آنها هم وسائل یافتن مکان گوشی و هم وسائل تجسس هارد دیسک را عرضه کردند. صدور تکنولوژی امنیتی برای شرکت های آلمانی بسیار سودآور تلقی می شود: به تخمین وزارت اقتصاد آلمان بازار جهانی برای کالاهای امنیتی سالانه بالغ بر 100 میلیارد یورو بوده، در حال رشد است. وزارتخانه مزبور تحت عنوان "ابتکار صادراتی تکنولوژی امنیتی" از نوامبر 2010 از صنایع سرکوب این کشور حمایت می کند. در ماه ژانویه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد آلمان، هانس- یوآخیم اوتو، برای مذاکراتی پیرامون برنامه های امنیتی امارات متحده عربی بدانجا رفته بود. برخی از پروژه های صادراتی آلمان در کشورهای عربی، از جمله پیشنهاد صدور نرم افزار تجسسی به وزارت کشور مصر اخیراً با مخالفت هائی مواجه گشته اند.
مراقبت بر اینترنت
از جمله ابدائاتی که شرکت های آلمانی در پایان ماه فوریه در نمایشگاه امنیتی جهانی خاور میانه و افریقا „ISS-World Middle East and Africa“ در دبی عرضه نمودند به بخش ردیابی „Deep packed Inspection“ مربوط می شوند. چنانکه در یکی از گزارشات مربوطه ذکر شده است هدف ردیابی مزبور فیلتر کردن و طبقه بندی کل شبکه اینترنت بوده و در همکاری با انسداد دولتی (national Firewall)، امکان کنترل شبکه سراسری تبادل اطلاعاتی کشور را فراهم ساخته و شامل بر مکالمات تلفنی توسط اینترنت نیز هست. به موازات آن می توان تبادل اطلاعات توسط اسکایپ Skype را نیز مسدود نمود (1). در دبی وسائل مورد لزوم برای اینگونه کنترل را شرکت های ipoque مستقر در لایپزیگ، Trovicor مستقر در مونیخ، Utimaco مستقر در Oberursel و ATIS systems مستقر در Bad Homburg عرضه نمودند. شرکت ipoque سمیناری را نیز آنجا ترتیب داد. بنا بر گزارش مزبور شرکت ATIS systems نرم افراری را به نمایش گذاشت که قادر است www.Sessions را کاملا کنترل نموده و در عین حال اطلاعات موسوم به Geodaten، مربوط به سیستم موبایل را نیز در بر گیرد. نرم افزار مزبور از جمله امکان ردیابی دقیق genaues Tracking برای مراقبت افراد را میسر می سازد (2). شماری از شرکت های مزبور شعباتی در کشورهای عربی برای انجام معاملات خویش دارند - از جمله در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر.
نفوذ به پست الکترونیکی
وسعت میزان استفاده از تکنولوژی مراقبت آلمانی را نمونه ای از مصر نشان می دهد. فعالان جنبش دموکراسی مصر به تازگی در مرکز پلیس مخفی قاهره سندی را که کاملا سرّی طبقه بندی شده است، یافته بودند که محتوی عرضه محصولات شرکت گاما اینترناسیونال Gamma International بود. بدین سند از جانب بخش تکنولوژی واطلاعات پلیس مخفی تذکری ضمیمه شده بود حاکی از این که گاما متخصص "نرم افزارها و دستگاه های امنیتی برای نفوذ به صندوق های پستی الکترونیکی" می باشد. علاوه بر آن نمونه ای نمایشی از نرم افزار فین فیشر Finfisher نیز بدست آنها رسید که نشان می دهد چگونه می توان به انحاء مختلف به ایمیل ها E-Mails نفوذ کرد (3). گاما اینترناسیونال مجموعه ای فراملیتی، متشکل از شعبات و شرکت های همکاراست که پاره ای از آنها در مونیخ مستقر می باشند. اداره مربوطه عرضه ی کالاهای مزبور را به قاهره تکذیب می کند(4). با اینحال دادستانی مونیخ در حال تحقیقات است که آیا بدین خاطر شکایتی علیه گاما به راه بیاندازد: فروش نرم افزاری نظیر آنچه به پلیس مخفی آن کشور عرضه گشته است، بر طبق قوانین جزائی آلمان ممنوع می باشد (5).
شنود تلفن ها
به کرات اتهاماتی علیه شرکت های آلمانی به خاطر تجهیز کشورهای به شدت استبدادی خاورمیانه به تکنولوژی اعمال فشار به گوش می رسد. از جمله وال استریت ژورنال در ژوئن 2009 گزارش داد که شرکت های زیمنس و نوکیا در یک سرمایه گذاری مشترک محصولات ردیاب „Deep packed Inspection“ به ایران فروخته و شنود وسیعی را میسر ساخته اند (6). شرکت مزبور در این میان به فروش رفته و اکنون تحت نام شرکت travico کار می کند. همان زمان از جانب زیمنس اعلام گشت که ردیاب مزبور به تهران فروخته نشده است، اما این را که در فروش محصولات ارتباطی به تهران وسائل استراق سمع نیز بوده است تکذیب نمی کند. آن زمان از این که زیمنس برای سازمان جاسوسی آلمان Bundesnachrichtendienst به هنگام نصب تأسیسات مزبور امکان دسترسی به برخی از شبکه ها را میسر ساخته است سخنی به میان نیامد. دستکم برای مدتی محدود دسترسی به برخی از شبکه های ایران برای آن سازمان فراهم شده بود. بر اساس گزارشات مطبوعات در گذشته برخی از کارمندان شرکت های آلمانی که تأسیسات تلفن و حتا وسائل شنود به کشورهای عربی صادر کرده اند به هنگام نصب دستگاه های شنود و گشودن رمزهای مکالماتی در خدمت سازمان جاسوسی آلمان بوده اند (ر.ک. به گزارش سابق ما در: (7) ).
نوعی از حکومت پلیسی
در حالی که این شرکت ها همواره صدور محصولات مزبور را تکذیب می نمایند، اما در اهداف حاکم بر اقتصاد آلمان در فروش محصولات موسوم به تکنولوژی امنیتی به کشورهای سرکوبگر خاورمیانه و خاور نزدیک شکی نیست. بنا بر اطلاعات وزارت اقتصاد آلمان حجم بازار جهانی تکنولوژی وخدمات موسوم به امنیت عمومی zivile Sicherheitstechnologie در حال حاضر بالغ بر 100 میلیارد یورو تخمین زده میشود که سالانه 5% نیز رشد داشته و شامل بر شماری از محصولات محفاظتی در مقابل ضایعات طبیعی و انواع تکنولوژی سرکوب نیز می باشد. حاصل یک پژوهش که به خواست وزارت اقتصاد آلمان انجام گرفت، این بود که به ویژه مناطق عربی، دارای "استعداد قوی رشد برای صادرات مزبور" می باشند(8). به پیش بینی کارشناسان، صادرات آلمان فقط به عربستان سعودی که آلمان در حال حاضر 10 درصد از نیاز امنیتی آن را تأمین می کند، تا سال 2018 به 90 میلیارد دلار خواهد رسید. دوایر اقتصادی، در جهان عرب کانون های چالش چندی را در پائیز سال جاری تشخیص دادند (9). به خاطر نا امنی ویژه ای که از جمله در خلیج فارس موجود است، "مسئولان امنیتی" ناچاراند "نوعی حکومت پلیسی" را به وجود آورند. به همین جهت شرکت های امنیتی غرب در شبه جزیره عربستان بازار پرسود و پولداری را که البته پر از رقیب نیر می باشد در مقابل خویش دارند (10)
خفقان ، بازار آینده
دولت آلمان برای شرکت های امنیتی در تصرف بازار جهانی سرکوب یار خوبی است. در 24 نوامبر 2010 وزیر اقتصاد آلمان، راینر برودله، (از حزب FDP ) اقدام جدیدی را برای سیاستِ صنعتی، در زمینه امنیت عمومی به عنوان بازار آینده مطرح ساخت. هدف این اقدام بنا بر اطلاعات منتشره از جانب وزارتخانه مزبور ایجاد چارچوب های مناسبی برای موفقیت محصولات خدماتی آلمان در بازار امنیتی می باشد (11). محور این اقدام یک ابتکار صادراتی در زمینه تکنولوژی و خدمات امنیتی است. "تحت عنوان امنیت ساخت آلمان" وزارتخانه مزبور وسائل گوناگونی را برای یاری رساندن به اقتصاد خارجی با نیازهای ویژه تولید کنندگان کالاها و خدمات امنیتی ترکیب نموده است. بدین منظور در نوامبر 2010 تحت عنوان "بازار آینده امنیت عمومی" طرحی برای سیاست صنعتی تنظیم گشت (12).
با موفقیت تمام
برنامه عملیاتی در جهت کمک رسانی عملی توسط وزارت اقتصاد آلمان بوده، در ژوئن 2010 که هیئتی از شرکت های امنیتی به عربستان سعودی رفتند، از آن حمایت شد. بنا بر اطلاعاتی که آن زمان مطرح گشت، "در بخش امنیت تکنولوژی اطلاعاتی IT " عرضه کنندگان آلمانی در عرص 12 ماه گذشته پروژه های موفقیت آمیزی را انجام داده اند (13). برای فصل اول سال 2011 در اصل قرار بود وزیر اقتصاد آلمان، برودله، به عربستان سعودی و احیانا به قطر نیز سفر کند. در سفر مزبور به ویژه می بایست همکاری های امنیتی مورد توجه قرار گیرند. پیش از آن ، در ماه ژانویه معاون پارلمانی وزارت اقتصاد آلمان، هانس – یوآخیم اوتو (FDP) سفری به امارات متحده عربی داشت. اوتو در 16 ژانویه در معیت هیئتی از فعالین اقتصادی در امارات نمایشگاه امنیتی Intersec را افتتاح نمود. بعلاوه وی با رئیس پلیس دبی در باره "موضوعات مربوط به همکاری های عملی در زمینه وظایف امنیتی" تبادل نظر نمود (14). آلمان طرف معاملاتی خوبی برای دبی به حساب میآید. شرکت آلمانی زیمنس سالها پیش مرکز پلیس آنجا را به تکنولوژی امنیتی مجهز ساخته است (15).
[1], [2] Nahost: Überwachung Made in Germany; fm4.orf.at 08.03.2011
[3] Deutsche Abhörsoftware für Ägyptens Geheimdienst? www.tagesschau.de 06.03.2011
[4] Keine Trojaner nach Ägypten verkauft; www.fr-online.de 11.03.2011
[5] Trojaner für Nahost; www.fr-online.de 10.03.2011
[6] Iran's Web Spying Aided By Western Technology; online.wsj.com 22.06.2009
[7] s. dazu
Informationsaustausch
[8] Marktpotenzial von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsdienstleistungen; www.vdivde-it.de
[9] Deutsche IT-Technik in den arabischen Golfländern gefragt; www.gtai.de 11.10.2010
[10] Golfstaaten investieren kräftig in Sicherheit; www.gtai.de
[11] Bundeswirtschaftsminister Brüderle stellt Initiative "Zukunftsmarkt zivile Sicherheit" vor; www.bmwi.de 24.11.2010
[12] Zukunftsmarkt Zivile Sicherheit. Industriepolitische Konzeption des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Berlin, November 2010
[13] Delegationsreise Sicherheitswirtschaft in das Königreich Saudi-Arabien; saudiarabien.ahk.de
[14] Parlamentarischer Staatssekretär Otto besucht Vereinigte Arabische Emirate: "Strategische Partnerschaft im Bereich Sicherheitswirtschaft stärken!" www.bmwi.de 20.01.2011
[15] s. dazu
Boomdiktaturen
UMMA 
