TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 16/01/2021 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / :انتخابات مصر 2020
با شادی به سوی پرتگاه
Date of publication at Tlaxcala: 06/12/2020
Original: Egypt 2020: Happy ride into the abyss
Translations available: Français  Español  Deutsch  Italiano 

:انتخابات مصر 2020
با شادی به سوی پرتگاه

Hipatia Urabi هيباتي عرابي

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

به زودی انتخابات پارلمان مصر انجام می شود. هفته هاست که دو باره همه جا در روستاهای کوچک نیز، در خیابان ها و میدان ها با تصاویر خندانی که فتوشاپ شده ی همان کسانی است که، مانند همیشه با همان شعارهای سابق به دیوارها چسبیده اند؛ انگار در این کشور از زمان قیام ده سال پیش هیچ تغییری رخ نداده است.

به کوتاهی در باره وضع حاضر

•    دیگر فاصله ای تا سکته کردن اقتصاد نمانده است، ورشکستگی، ناتوانی از مقابله با بدهی ها، چه رصد به پرداخت آنها.

•    هیچ راهکاری پس از شکست کامل مذاکرات در زمینه بنای سدّ رُنِسانس در اتیوپی، برای مقابله با کمبود مبرم آب که پیش بینی میشود، نیست.

•    به جز با تبلیغات و تحریف ارقام هیچ راهکاری برای مقابله با بحران کرونا وجود ندارد. برعکس، در زمانیکه همه کشورها دست بگریبان کرونا از طریق کمک های مالی می کوشیدند از سنگینی بار اقتصادی بحران بر اقشار پائین جامعه بکاهند، دولت مصر بهای تمامی کالاهایی را که برای ناتوانان دردآور است می افزاید. نان، برق، مواد سوختی، وسائل تردد عمومی، موجی از مالیات های جدید و گرانتر گشتن بهای کلیه خدمات دولتی؛ بهتر است از آموزش و بهداشت دیگر چیزی نگوئیم. زیرا این دو پیش از کرونا نیز فقط ویژه ی ثروتمندان بود.

•    سازمان عفو بین لمللی گزارش 2019 خود در باره مصر را با این جملات آغاز نمو:

مسئولان به اقدامات سرکوبگرانه خویش علیه مخالفان معترض با سر به نیست نمودن ، دستگیری های دستجمعی، شکنجه و سایر تضییغات، تا افزایش بی حد خشونت و طلب وجوه سنگین به ویژه پس از اعتراضاتی که علیه رئیس جمهور در 20 سپتامبر صورت گرفت ادامه می دهند. نیروهای سرخود امنیتی 20 تن از روزنامه نگاران را دستگیر و زندانی کرده اند، فقط بدین خاطر که آنها نظر خود را بیان کرده بودند. مسئولان اجتماعات را برای سازمان های حقوق بشر و احزابِ سیاسی به شدت محدود نموده اند.

تغییرات قانون اساسی نقش دادگاه های نظامی را در رابطه با تعقیب غیرنظامیان گسترش داده و بدین ترتیب استقلال دستگاه قضائی را تضعیف نموده اند.

از زمان اعتراضات 20 سپتامبر دادستان عالی امنیتی خواهان زندانی کردن هزاران تن با این اتهام مبهم گشت که به عملیات تروریستی دست زده اند. برقراری فراوان دادگاه های ویژه موجب قضاوت های وحشیانه و در برخی موارد، اعدام گشته است.

اعدام ها همچنان ادامه دارد. در زندان های به ثبت نرسیده و نیز رسمی، شکنجه روال عادی است. شرایط زندانیان علی رغم اعتصابات جمعی همچنان غیرقابل تحمل است. زنان مانند سابق مورد تبعیض قانونی می باشند و دولت تا کنون کاری برای حمایت از آنان در مقابل شدت خشونت و ظلم جنسی نکرده است. زنان و مردانِ دارای زیست همجنسی، دو جنسی یا تغییر جنسیت یافته را در زندان ها به تست های اجباری دهان و آلت جنسی مجبور ساخته اند. ده ها گارگر و اعضاء سندیکاهای کارگری بی دلیل دستگیر و به خاطر استفاده از حق اعتراض و اعتصاب تحت تعقیب قرار دارند. مأموران، حق اجرای مناسک مذهبی مسیحیان را محدود و تضییق نموده اند. بدین قرار که دستکم 25 کلیسا را بسته و حق تعمیر یا بنای کلیساها را نقض نموده اند. پناهجویان و پناهندگان خودسرانه دستگیر و به این بهانه زندانی گشته اند که غیرقانونی به مصر پا نهاده یا آن را ترک نموده اند.[1]

•    آموزش زیربنای هر گونه پیشرفت است. میزان تخمینی برای حل مسئله پرجمعیتی کلاس های درس 150 میلیارد پوند است. این مبلغ در رابطه با هزینه های دولتی در بخش های دیگر به چه معنی است؟

نخست وزیر، مدبولی، اعلام نموده است که پروژه های دولتی با هزینه ای معادل بیش از 4 تریلیون پوند برای شش سال به تعویق خواهد افتاد (روزنامه البرزا – 11 اکتبر 2020). این بدان معناست که مبلغ مورد نیاز برای آموزش فقط 0,004% آن هزینه ها است. بنابراین مسئله، کمبود بودجه نیست، بلکه سوء استفاده و ریخت و پاش در هزینه است. این به سیاست اقتصادی و امور اجتماعی به سود طبقه خاصّی مربوط می گردد.

•    مطابق ارقام بانک مرکزی بدهکاری مصر به خارج در سه ماه آخر سال 2019 تقریبا 12,2% رشد داشته و در آخر ماه ژوئن بالغ بر 123,49 میلیارد دلار آمریکا و در مقایسه با ماه مارس 111,29 میلیارد دلار بوده، معادل 12,2 میلیارد رشد داشته است.

•    مطابق ارزیابی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از سیاست اقتصادی مصر، درصد فقر در سال 11/2010 به میزان 25,2% افزایش داشته،  در 13/2012 تا 26,3% بالا رفته و در سال 2015 به میزان 27,8% بیشتر شده است. سپس در سال 18/2017 اوج گرفته و به 32,5% رسیده است. این بدان معناست که با توجه به "مرز ملی فقر" (برای هر تن 736 پوند در ماه معادل 38 یورو) 32,5 میلیون مردم مصر تهیدست می باشند. با توجه به اینکه مرز فقر ملی تقریبا 60 دصد مرز فقری است که از جانب سازمان ملل تعریف شده است (Proverty Line).[2]

•    درصد شدید فقر (Severe Proverty Line) از 4,8% در سال 11/2010 به 4,4% در سال 13/2012 اُفت داشت، اما سپس  با رشد 5,3% در 2015 و 6,2% در سال 18/2017 بیشتر شده است. این بدان معناست که 6,2 میلیون مصری - بر اساس مرز فقر شدید (491 پوندِ مصر تقریبا 25 یورو) برای هر فرد در ماه – به فقر شدید دچار بوده، نمی توانند نیازهای اولیه خویش را تأمین نمایند.

•    درصد تهیدستان در جهان - بر اساس مرز فقر که مطابق اطلاع بانک جهانی داشتن 1,9 دلار برای هر فرد در روز است - از 36% در سالِ 1990 به 10% در سال 2915 اُفت داشته است. اما در مصر در جهت معکوس بوده و افزایش داشته است، بطوری که درصد رسمی میزان فقر در مصر بیش از 3 برابر فقر جهانی است.[4]

•    بارها سازمان "ابتکار مصری برای حقوق شخصی"(EIPR) از دولت خواهان این گشت که اعدام فراوان را محدود و خود را به پیشنهاد نماینده مصر در سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر مقید و مجازات اعدام را موقتی هم که شده تا انجام یک گفتمان اجتماعی در این زمینه معلق نماید. با این حال در مصر، واقعیتِ مجازات اعدام، مرتب وخیم تر می شود. شمار کسانی که در اکتبر 2020 اعدام گشتند (52 نفر) از شمار اعدام های سه سال پیش بیشتر بوده است.[5]

•    برای فزونی فشار بر "ابتکار مصری برای حقوق بشر" دادستان خواهان زندانی نمودن ریاست اداری این سازمان گشت. آقای محمد بشیر در نیمه شب یکشنبه 15 نوامبر 2020 توسط یک گروه افراد امنیتی، در خانه خویش دستگیر گشت و بیش ار 12 ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. دستگیری محمد بشیر عنصر تازه ای است در یک رشته اقدامات ترعیبی علیه کنشگران حقوق بشر. این کار مُجّزا از جوّ عمومیِ استبداد و ظلم نیست و بر کلیه آزادی های تضمین شده در قانون اساسی و حقوق بین الملل تأثیرگذار است. اتهامات وارده متکی بر مفاهیم کلی و ابهام آمیزی است که در قوانین مصر وجود دارند.[6]

قانون اساسی 2014

در ژانویه 2014 قانون اساسی جدیدی با رأی اکثریت 98,1% انتخاب کنندگان تأیید گشت. و اگرچه من به برخی از مواد آن انتقاداتی داشتم (بخاطر مزایای بسیار برای روحانیت و ارتش) باید منصفانه اذعان کرد که این بهترین قانون اساسی است که مصر تا کنون داشته است. زیرا تناسب واقعی میان انقلاب و ضد انقلاب در 2014 را منعکس می سازد.[7]
اما این تناسب نیرو به سود نیروهای انقلابی متاسفانه دوامی نداشت. بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری که سیسی عملا بدون رقیب برده بود، فرماندهی ارتش به تخریب قانون اساسی آغاز نمود. پس از یک جریان شدید انقلابی که با قیام 25 ژانویه 2011 آغاز گشت، برای ایجاد حاکمیت دیکتاتوری اتبدا کنار گذاشتن کامل قانون اساسی ضروری بود، به ویژه موادی که آزادی ها را تضمین می نمودند.

بارها رئیس جمهور، سیسی، این وضعیت را در جمله ی مشهوری چنین تفسیر نمود: "این قانون اساسی با نیّاتی سهل انگارانه توسط انسان هایی خوش نیت تدوین گشته است". ایجاد پارلمانی مقهور، دو سال در محیط های امنیتی طول کشید. از 586 نماینده فقط 16 تن از تمجید نسبت به حذف کامل بقایای حقوق دموکراتیک خودداری نمودند.[8]

علی رغم اینکه در دوران دیجیتال دیگر هیچ خبری نمی تواند مخفی بماند، با اینحال حفظ ظاهر دموکراتیک برای دنیای خارج لازم بود. بدین خاطر انتخاب کنندگان با ضربان شلاق به صندوق های رأی کشانده شدند، ارقام مهندسی گشته و رسانه های دولتی و خصوصی برای نمایش بسیج گشتند، در مارس 2018 برای انتخاب مجدد سیسی و در آوریل 2019 برای رفراندم قانون اساسی.

برای نمایش اول که انتخاب مجدد نامیده شد، تصمیم گیری سیاسی حاکمیت برای جلوگیری از هر گونه گفتگوی سیاسی نمایان گشت، یعنی برگذاری انتخاب مجدد بدون هر گونه بحثی در باره هر موضوع، هیچگونه گفتگو در سراسر کشور، علی رغم انیکه بسیاری از موضوعات، جامعه را تا حدّ انفجار تحریک نموده بود. این کار فقط در صورتی عملی است که از مبارزه واقعی انتخاباتی جلوگیری گردد. همین کار نیز انجام یافت.

همه ی پنج نامزد انتخابات، بلافاصله پس از اعلام نامشان – میان دستگیری و تهدید – حذف گشتند. آنگاه یک نامزدِ برگزید با ترفند احضار گشت که در مبارزه انتخاباتی اش از سیسی جانبداری نموده بود. در حالیکه 41,6% دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت نمودند 97,08% آراء به سود سیسی بود و او نیز از ملت سپاسگذاری نمود.[9]

نمایش دوم، رفراندم تغییر قانون اساسی بود. در حالیکه باصطلاح 44,33% مردم در رأی گیری شرکت نمودند، مهم ترین دستاوردهای قانون اساسیِ 5 سال پیش نقض گردید. ناگهان رئیس جمهور، دیگر بدین محدود نیست که فقط دو دوره در این مقام بماند، بلکه بر این مقام تا سال 2030 تداوم یافت. وی، رؤسای همه دادگاه ها و دادستانی ها را نصب میکند و ارتش دارای امکانات وسیع در امر حکومت، اقتصاد و دادگاه های نظامی و مصونیت کامل و بی دلیل گشته است.[10]

با صحنه سازیِ زیر آغاز گشت

•    سیسی به اظهار ایرادات قابل تأملی در مورد قانون اساسی آغاز نمود که با سخنان پیشین وی در این باره تناقض داشت.

•    جوانان زمان انقلاب و شخصیت های سرشناس ناگهان با اتهام تروریست بودن مواجه گشته و در زندانها با آنان بدرفتاری شد. در حالیکه آنها کوچک ترین رابطه ای با تروریسم ندارند. اما رژیم تصمیم گرفته است آنان را بخاطر اظهار نظری که کرده اند تنبیه نماید. هدف رژیم از اینکار دو چیز بود: اول اینکه آنها را با حملات پیشگیرانه مواجه سازد و آنها هیچگونه اعتراضی نسبت به تحریفات اعمال شده در قانون اساسی ننمایند و دوم اینکه موجب ارعاب دیگران گشته و کسی جرأت نکند علیه اراده سیسی به تغییر قانون اساسی اعتراض نماید.

•    از آنجائیکه دستگاه های امنیتی رسانه ها را کاملا تحت کنترل خویش داشتند، در شبکه های تلویزیون فقط افراد شارلاتان و دورو قابل دیدن بودند. آنها بصورت علنی از تغییر قانون اساسی حمایت نموده، برخی به سیسی التماس می کردند که چند دوره دیگر نیز رئیس جمهور باقی بماند تا موفقیت های خویش را به اتمام رسانید.(!) در حالیکه رئیس جمهور، خود اعلام می کرد قانون اساسی کتاب مقدسی نبوده و امری طبیعی است که تکمیل و تغییر یابد.

•    پارلمان مصر بیانگر اراده ملت نیست، بلکه بیانگر اراده افسرانِ دستگاه های امنیتی است که ترکیب آن را تعیین نموده اند. به همین جهت از نمایندگان خواسته شد که طالب تغییرات قانون اساسی گردند تا سیسی تا پایان عمر بر مسند قدرت باقی بماند.

•    سیسی بارها اعلام نمود قصد ندارد بیش از دو دوره در مقام ریاست جمهوری باقی بماند، اما از اراده عظیم مردم که می خواهند او را نگاه دارند بسیار شگفت زده گشته و این طبیعی است که او از دستور ملت پیروی خواهد کرد.
در باره این نمایش مهمل مردم مصر با قوی ترین اسلحه ای که دارند مقابله می کنند: با متلک گوئی. متأسفانه اینکار در موقعیت فعلی برایشان فایده ای ندارد.


بله

انتخابات 2020

برای اولین بار انتخابات بر اساس قانون انتخابات جدیدی صورت می گیرد که پس از تغییر قانون اساسی به تصویب رسیده است. پارلمان مصر متشکل است از 586 نماینده که 284 تن آنان مستقیما و 284 تن بطور لیست های بسته انتخاب می گردند. سیستم لیست های بسته بدین معناست: اگر 4 – 5 لیست در یک دایره انتخاباتی با یکدیگر رقابت نمایند، لیستی که اکثریت آراء را بدست آورد، همه ی آراء بدان تعلق می گیرند (همه به برنده میرسد). رئیس جمهر هم حق دارد تا 5% نمایندگان پارلمان را منصوب نماید.

انتخابات مجلس که در 24 اکتبر، گام نخستین آن آغاز گشت و تا اواسط نوامبر ادامه یافت، همزمان با ابتلای همه گیر جهانی و توقف فعالیت اقتصادی است. بدین مناسبت صندوق خزانه ای که سیسی تحت عنوان "زنده باد مصر" ایجاد نمود، تجدید حیات یافته و با 10 میلیارد پوند مصر (560 میلیون یورو) تقویت می گردد. این ها حاصل اعاناتی است که از نامزدهای انتخابات مجلس اخذ می شوند که به نوبه خود از جانب دستگاه دولت حمایت می گردند. بدین طریق صندلی های آنان در مجلس تضمین گشته و همراه آن به مصونیتی دست یابند و نیز به بسیاری مزایای دیگر.

در واقع به نظر می رسد که دولت در همان اولین روز انتخابات به کارمندان و خدمتکاران دستگاه اداری دستور داده، یا آنها را اجبار نموده است که برای بالا رفتن آراء داده شده رأی دهند و "آژانس امنیت ملی" که در گذشته امنیت کشوری نامیده می شد به شبکه های خانواده های بزرگ، شهرداران و کدخدایان دستور بسیج رأی دهندگان را صادر نمود.

حزب محافظه کارِ افراطیِ وفادار به خط حاکم ، "آینده وطنی" ، که دارای اکثریت غالب صندلیها در پارلمان بود رهبری صحنه برای پذیرش نامزدهای انتخابات مستقیم و لیستی در تمامی دوایر انتخاباتی را بر عهده گرفت. و از همه نامزدهایی که مایل به پشتیبانی بودند خواست که مبالغی میان 5 و 25 میلیون پوندِ مصر اعانه دهند، بسته به میزان شانسی که دارند. بسیاری از آنان در میدان رقابت خیلی بیشتر نیز پرداختند.

از آنجائیکه معیار ورود به دایره برگزیدگان، میزان مبالغ پرداختی است، این موجب تشکیل اکثریت حاکم از بین اغنیا و ثروتمندان و به ضرر شخصیت های خوشنام در زندگی اجتماعی گشت.

در میان نامزدهای حزب موسوم به اتحاد میهندوستی، بسیاری از افراد فاسد و شیاد هستند که برای پوشاندن و ادامه فعالیت های خلاف قانون خود از مصونیت پارلمانی بهره برداری می نمایند

آراء پولی

در قریب به تمامی دوایر انتخاباتی آراء پولی و به عبارت دیگر خرید آراء تهیدستان نفش اساسی دارد. این موضوعِ مهندسی شده زیر نظر و با همکاری تمامی ادارات مسئول صورت گرفت. در گام دوم انتخابات بهای هر رأی در برخی بخش های قاهره به 500 پوند (نزدیک 26 یورو) رسیده، و در پایان انتخابات رو به فزونی داشت.

این دور دوم انتخابات، که از زمان سقوط رئیس جمهورِ مرحوم، مُرسی، انجام شد، مطابق گزارش مطبوعات و احزاب و ویدیوها در شبکه های اجتماعی ونیز ملاحظات شخصی نگارنده نشان داد که آراء پولی بر انتخابات مسلط بوده اند.
شکل اول: پخش مبالغی پول و دادن آن به هر انتخاب کننده ای که در تأیید نامزدهای لیست میهنی رأی دهد، بود که شامل بر 12 حزب می باشد و همگی از حزب نزدیک به دولت (آینده وطنی) تبعیت می نمایند، مبلغی میان 50 تا 200 پوند (3,2 تا 8,8 دلار امریکا) که به افرادی که خود را وکیل یکی از نامزدها معرفی می کنند پرداخت می گشت.

شکل دومِ رأی پولی از طریق پخش کارتن های حاوی مواد غذایی مانند برنج، شکر، روغن و چای بود که بر روی آنها "حزب وطنی" نوشته بود. این در انتخابات پارلمان سال 2015 و انتخابات سنای اخیر و انتخابات ریاست جمهوری و رأی گیری در مورد تغییر قانون اساسی تکرار گشت.

رونامه انگلیسی اکونومیست در 22 اکتبر گزارشی منتشر ساخت تحت عنوان "یک انتخابات نمایشیِ دیگر، مشکلات مصر را نمایان می سازد". در آنجا تشریح گشت که حتا بر اساس معیارهای مصری که در آن همیشه آراء خریداری شده و نامزدهای مخالف زندانی گشته اند، رقابت فعلی در این انتخابات کاملا غیردموکراتیک به نظر می رسد. رژیم اکثریت منتقدینش را بر کنار نموده، نامزدها فقط در این زمینه با یکدیگر رقابت می کنند که چه کسی بیش از سایرین از رژیم حمایت می نماید، در حالیکه تجار ثروتمند به احزاب مورد حمایت حکومت پول تزریق می کنند.

این را نیز اکونومیست می افزاید که برخی از کاندیداها در لیست های انتخاباتی به میلیون ها پوندِ مصر (ده ها هزار دلار) فروخته شده اند، تا جائیکه حتا یکی از روزنامجاتِ حامی حکومت اینگونه رفتار معاملاتی را در یک کاریکاتور به استهزاء کشاند که در آن یکی از نمایندگان دیده میشود که صندلی خویش را به پارلمان حمل می کند زیرا صندلی های آنجا برایش بیش از حدّ گران می باشند.

احتمال برنده شدن حزب "آینده وطنی" در انتخابات سنا و بدست گرفتن رهبری آن بسیار است. در ماه اوت گذشته این حزب تقریبا سه چهارم صندلی های سنا را بدست آورد. این مجلسِ دومی که بر طبق قانون اساسی جدید به وجود آمده است شامل بر 300 صندلی است که 200 تای آن انتخاباتی بوده و صد تای بقیه انتصابی تعیین می گردند.

از رقابت سیاسی مشهوری که در انتخابات پارلمان انقلابی (2011) انجام یافت، از زمانیکه احزاب واقعی محدود و ممنوع و اعضای آنها زندانی گشته اند و حزبی حکومتی تأسیس شده است، در انتخابات سال 2020 دیگر اثری یافت نمی شود و نه هیچگونه اصول پایه ای دقیق و نیز هیچ رقابتی.
در حالی که نامزد شدن فقط متعلق به ثروتمندترین هاست و رأی گیری فقط توسط وجوه و آراء خریداری شده ی تهیدستان می باشد، طبقات میانی در حال اضمهلال می باشند. پارلمانی به وجود می آید با دو مجلس که نمایانگر عدم تعادل سیاست دولت است و به عمق و گسترش شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان به شدت می افزاید. تنها وسیله ثروتمند گشتن نزدیکی به قدرت سیاسی است و عامل فقر استضعاف و رانده شدن است.

دولتمردان جدید از طریق به فساد کشاندن قانون اساسی جدید که نظام قضائی عادلانه ای را در نظر گرفته است موجب اوضاعی منحط به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی گشته اند. مصر در لبه ی پرتگاه قرار دارد.

دلیل حمایت غرب از رژیم سیسی

رژیم مصر سیاست اقتصادی خویش را تعقیب می کند؛ سیاستی که خواهی نخواهی با خواسته های دموکراتیک مردم در تعارض بوده و با منافع بین المللی گره خورده است.

این بدان معناست که رژیم سیسی سیاست ثابتی را دنبال می کند و موضعی در نظام فاینانس جهانی دارد که ثبوت خویش را با منافع سازمان های بین المللی کشورهای غربی و شرکت های چند ملیتی گره زده است.

اگرچه رژیم، خود را در نقش سدّی در مقابل تروریسم و جریان پناهجویان مطرح می سازد، اینکار نقش استراتژی اقتصادی او را لاپوشی می کند. نقش او سیاستی است که به شدت به گرفتن قرضه استوار بوده، که طرح های بین المللی را در سرکوبی که رژیم اعمال می نماید مربوط ساخته و به تعمیق شکاف میان فرودستی و ثروتمندی و لاجرم به عم ثبات و افراطیگریِ خشونت آمیز می انجامد.

رژیم مصر توسط حمایت شدید نظام فاینانس جهانی به حمایتی چندگانه دست می یابد که خود در وابستگی شدید بدان قرار دارد زیرا در قبال آن می بایست خواسته های جانبی آنها را برآورده سازد.

•    اولا: وابستگی بیشتر به قرضه های شدید برای تأمین فعالیت های دولتی و پروژه های ساختی؛ این امر با رشد اوراقِ کوتاه و بلند مدتِ قرضه دولتی و پولِ موسوم به Hotmoney در تعارض است.

•    ثانیا: رشد بی اندازه ی معاملات اسلحه از 2014 که رژیم را میان 2015 و 2019 به سومین وارد کننده جنگ افزار در مقیاس جهانی تبدیل ساخته است.

•    و سرانجام: سرمیایه گذاری های عظیم مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز در دراز مدت سرمایه گذاری های خارجی را به ثبوت رژیم گره زده است.

این فاکتورها بطور مستقیم در سرکوب ملت توسط رژیم مؤثر بوده و مانع روند دموکراتیک می باشند. در نهایت، این راهکار اقتصادی، مشکلات دراز مدت و بی ثباتیِ عمیق را تشدید می سازد. اگر جریان سرمایه بین المللی برای تأمین کنترل نظامی بر اقتصاد مصر بکار رود، دستگاه های امنیتی قادر خواهند بود حکومت را با توان بیشتر کنترل نمایند و این چیزی است که در مفاهیم سیاسی بدان دیکتاتوری گویند.

مصر برای ایجاد اشکال وابستگی مالی میان رژیم و طرف های بین المللی به شدت به قرضه وابسته است. رژیم مبالغ هنگفتی قرض گرفته است. این رشد شدید بدهکاری با فزونی رشد اوراق بهادارِ دولتی در خارج که از 60 میلیون دلار در اواسط 2016 به 20 میلیارد دلار در اکتبر 2019 صعود نمود، همراه بود. رژیم قادر بود سرمایه کوتاه مدت را با ارائه رِبحی جلب نماید که در مقیال جهانی بالاترین میزان نسبت به بازار فاینانس در سایر کشورهای باصطلاح در حال رشد می باشد. سود این صندوق ها که مصر توسط دریافت قرضه های بین المللی ایجاد نموده است در ژوئن سال 2020 به 13% رسید. بدین ترتیب مصر عنوانِ عزیز را در بازارهای کشورهای در حال توسعه بدست آورد که در تقاضای سرمایه گذاران به اروراق بهادارِ 5 میلیارد دلاری موسوم به "یورو باند" انعکاس یافت. و این مصداق بزرگ ترین پرداخت حکومتی در تاریخ مصر است.

قبول شدید قرضه عواقب شدیدی نیز به دنبال دارد، هم برای مصر و هم برای جامعه بین الملل:

از یکسو در نظام فاینانس جهانی ابقای نظام مصر به شدت لازم است. زیرا پرداخت بدهی های شدید بین المللی بدان وابسته است. (مصری ها در زبان محاورتی خود برای آن ضرب المثلی دارند: "ورشکستگی بر سلطان پیروز گشت" که بازتاب این ارتباط است). به همین جهت رژیم در مورد کاستن سرکوب تا حدی در مقابل فشار بین المللی مصون است. زیرا تشنجات درونِ مصر بطور مستقیم بر درآمدهای کشور تأثیر گذار بوده، احتمال ناتوانی بازپرداخت قرضه ها را بالا می برد.

به زبان دیگر طلبکاران بین المللی بصور غیر مستقیم نسبت به مخارج دولتی در ثروتمند گشتن نخبگان نظامی از طریق پروژه های عظیم ساختی مسئولیت دارند. این پروژه ها، هم مستقیم و هم غیر مستقیم از جانب فعالان فاینانس بین المللی تعیین می گردند (بعلاوه ی متحدین منطقه ای مانند کشورهای خلیخ و سازمان های بین المللی مانند صندون بین المللی پول).

مصر به لحاظ اقتصادی استثمار می گردد، از جانب هیچ کشوری تهدید نظامی نمی گردد و دارای یکی از بزرگ ترین ارتش های جهان است. لذا به لحاظ راهکار نظامی به هیچ وجه نیازی به توسعه نیروی ضربتی نظامی ندارد. با اینحال رژیم، سیاستی معکوس را در پیش گرفته است. پرداختی های رژیم برای خرید هنگفت اسلحه از 2014 نقش کلیدی را در تحکیم شبکه بین المللی امنیتی مصر دارد. حجم واردات تسلیحانی میان 2014 و 2018 در مقایسه با بازه 2009 تا 2013 سه برابر گشته است که برابر رشد 206 درصدی است. هیچ علائمی وجود ندارند که موج خرید جنگ افزار پائین آمده باشد. زیرا رژیم در ژوئن 2020 مذاکراتی با ایتالیا برای قرارداد خرید تسلیحاتی به ارزش 9,8 میلیارد دلار صورت داد؛ صنایع اسلحه سازی غرب منبع اصلی تسلیحاتی است که مصر دریافت می دارد؛ بالاترین مرتبه را در این لیست فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا دارند؛ فقط فرانسه بین 2015 و 2019 35% نیاز تسلیحاتی رژیم را تأمین نمود.

معاملات تسلیحاتی فقط به جنگ افزار سنتی محدود نمی شوند، بلکه همچنین وسائل مراقبت و کنترل توده های مردم را نیز شامل می گردند که برای سرکوب مستقیم اعتراضات بکار می روند (آلمان). بررسی منابع فاینانسِ این معاملات کار مشکلی است. چرا که آنها در ارقام رسمی بیلان بودجه دفاعی ذکر نمی گردند. اما داده هایی در زمینه هزینه نمودن قرضه های خارجی هست که بخشی از آنها به این قصد بکار رفته اند.

مثلا در سال 2015 معامله ای تسلیحاتی به بهای 5,2 میلیارد یورو، مشمول بر 24 هواپیمای جنگی "رافاله" انجام شد که با استفاده از یک قرضه دولت فرانسه به میزان 3,2 میلیارد یورو فاینانس شد. این بدان معنی است که مالیات دهندگان فرانسوی به رژیم مصر 3,2 میلیارد یورو قرض داده اند، مبلغی که مستمندان مصری به اضافه ربح مربوطه پس خواهند داد. یعنی اینکه مبالغ دولتی مصر برای تأمین مالی سودهایی که صنایع جنگ افزار فرانسه می برند، مصروف می گردند.

معاملات تسلیحاتی، رژیم را به یکی از مشتریان اصلی تولید کنندگان تسلیحاتی غرب تبدیل ساخته است که تأثیر مستقیم بر ابقای وجود و حفظ رژیم داشته آن را با منافع صنایع اسلحه سازی غرب پیوند می زند.

به عبارت دیگر، تبدیل رژیم به وارد کننده عظیم تسلیحات دو نتیجه برای سرکوب مردم مصر توسط رژیم خود داشته و کوشش های بین المللی انساندوستانه برای دموکراتیزه کردن مصر را بیهوده ساخته است:

•    اول: همکاری و مسئولیت کشورهای غرب و صنایع تسلیحاتی آنان که مهمترین صادر کننده وسایل مراقبت و کنترل هستند در سرکوب اعتراضات مردم.

•    دوم: پتانسیل کشورهای غرب برای محکوم نمودن نقض حقوق بشر در مصر بدین ترتیب محو می گردد.

در این رابطه علاوه بر مثال های غم انگیز فراوان ، یک مورد آشکار نیز وجود دارد: ایتالیا همچنان به رژیم مصر جنگ افزار صادر می نماید، حتا پس از آنکه در دسامبر 2018 این تردید در مورد سهیم بودن 5 عضو دستگاه های امنیتی مصر که در شکنجه و کشتن یک دانشجوی ایتالیایی بنام "جیولیو رگنی" در سال 2016 دست داشته اند، قوت گرفت.[1] این تردیدِ متکی بر اسناد، دادرسی توسط دادستان ایتالیا در این رابطه مطرح گشت. با اینحال فروش تسلیحات ایتالیا به مصر در سال 2019 سه برابر گشه، معاملات برنامه ریزی شده جنگ افزار میان ایتالیا و مصر برای سال 2020 به 11 میلیارد یورو می رسد.

این جریان مداوم تسلیحات از ایتالیا موجب گشت که سازمان مراقب حقوق بشر خواهان پایان دادن به فروش جنگ افزار ایتالیا به مصر گردد. سازمان مزبور اظهار نگرانی نمود که این اسلحه ها موجب تسهیل مناسبات دیکتاتوری گردند. کشورهای غرب، شامل بر ایتالیا، برای رژیم مصر این امکان را فراهم می سازند که فشار شدید را به گونه ای اعمال نماید که فقط موجب تشدید شکاف گشته، فرایند دموکراتیزه شدن را کاسته و تمامی کشور را در چنگ دستگاه های امنیتی اسیر سازد.

فاکتورهای دیگر برای تحمل نمودن مناسبات غیر دموکراتیک در مصر از جانب سیاست بین المللی، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز می باشند. رژیم مصر در حال حاضر اولین هدف سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در آفریقاست. میزان این سرمایه گذاری ها در سال 2019 به 9 میلیارد دلار رسید. اکثر این سرمایه گذاری ها به بخش نفت و گاز مربوط می گردند که پس از کشف میدان گاز ظهر (Zohr) در سال 2015 که بزرگ ترین میدان در مصر و دریای مدینرانه می باشد[2] محرّک بزرگی بود.

میدان ظهر به صورت اشتراکی متعلق است به شرکت دولتی ایتالیایی „Eni“ ، BP و روس نفت. سهم شرکت Eni 50% است. مجموعه سرمایه گذاری Eni در این بخش میان 2015 و 2018 بالغ بر 13 میلیارد دلار بود. این سرمایه گذاری های رو به افزایشِ دائمی در بخش نفت و گاز، سیاست آگاهانه رژیم را منعکس می سازند. در 31 اوت رئیس جمهور، سیسی، حمایت خویش را از گسترش سرمایه گذاری Eni اعلام نمود. با توجه به این سرمایه گذاری ها، شرکت های بین المللی انرژی علاقه عظیمی به ابقای رژیم مصر دارند. بهمین جهت سرمایه گذاری های میلیاردی با تداوم رژیم پیوند خورده است.

رژیم با این سیاست حساب شده در حال بهره برداری از انتقال ثروت به نخبه گان نظامی است. اقشار میانی و پائین اجتماع از ثروت بی اندازه ای که در حرکت است بهره ای نمی برند. نخبگان نظامی سودها را از طریق ربح قرضه ها، معاملات تسلیحاتی، فساد در پروژه های زیر ساختی عظیم مسرفانه نفت و گاز به جیب می زنند، در حالیکه بدهی های کشور را مالیات دهندگان مصری تأمین می نمایند.

بنابراین به روشنی میتوان مشاهده نمود که مطالبات بشردوستانه بین المللی در جهت دموکراتیزه شدن، با منافع فاینانس بین المللی که با حمایت قوی خویش ابقای نظام ظالمانه مصر را تأمین می نمایند در تعارض است.

تذکرات پایانی

امروز، 28 نوامبر 2020 دو خبر به موازات به دستم رسید:

•    مجله اشپیگل آنلاین: جایزه ملی صلیب آلمان به خاطر خدمات سئوال انگیز:
سفیر سابق مصر بالاترین مدال را از آلمان دریافت نمود، اما او فقط یک رژیم سرکوبگر را نمایندگی نمی کند. از قرار معلوم جاسوسی در دفتر مطبوعاتی دولت آلمان نیز به نفع وی فعال است.

•    شورای دفاتر وکلای دادگستری اروپا (CCBE) جایزه حقوق بشر سال 2020 خود را به 7 وکیل مصری که در حال حاضر تا زمانی نامعلوم و بدون اعلان قانونی در زندان به سر می برند می دهد.

تفاوت فاحش میان اروپای رسمی و اروپای انسانی در این دو خیر قابل تأمل است و به تفسیر دیگری نیاز نیست.


پاورقی ها
[1] https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
[2] https://www.mda-press.net/art/3148
 [3] https://www.mda-press.net/art/3148
[4] https://www.mda-press.net/art/3148
[5] https://eipr.org/
 [6] https://eipr.org/
 [7] https://cutt.ly/9hdB1mk
 [8] https://www.facebook.com/takatol25.30/
[9] Neue Züricher Zeitung INTERVIEW, Daniel Steinvorth, Kairo 27.3.2018
 [10] https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48029751



 

 





Courtesy of Tlaxcala
Source: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30160
Publication date of original article: 26/11/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30221

 

Tags: رژیم سیسیمصر
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.