We are humans, and not machines, hence our right to vacations. We’ll be back on Sept. 1!

 17/08/2018 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / محكمة العدل الاوربية تؤكد من جديد ان لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية
Date of publication at Tlaxcala: 28/07/2018
Original: EU Court confirms: Western Sahara not part of EU-Morocco fish deal
Translations available: Français  Español 

محكمة العدل الاوربية تؤكد من جديد ان لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية

Western Sahara Resource Watch

 

اصدرت محكمة العدل الاوربية قرارا جديدا تحت رقم T-108/14  بتاريخ 19 يوليوز 2018 حيث اكدت من جديد على ان الصحراء الغربية اقليم منفصل عن المغرب و ان لا سيادة للمغرب على الاقليم كما ان اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية مؤكدة بذلك الاحكام السابقة لنفس المحكمة بخصوص نفس الاتفاق في القضية التي تقدمت بها منظمة "حملة من اجل الصحراء الغربية" Western Sahara Campaign  و التي تم اصدار الحكم الشهير فيها بتاريخ 27 فبراير 2018.

http://tlaxcala-int.org/upload/gal_18095.jpg

 

بالعودة الى قرار محكمة العدل الاوربية رقم T-108/14  الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2018، (الذي يمكنك الاطلاع على نصه عبر موقع المحكمة نفسها من خلال هذا الرابط ) فالقرار متعلق بدعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي الى محكمة العدل الاوربية تطالب فيها بالغاء اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الاوربي و المغرب بسبب تطبيقها الغير قانوني على اقليم الصحراء الغربية. و هي القضية التي تم تاجيل النظر فيها الى غاية الحكم في القضية التي تقدمت بها المنظمة البريطانية المذكورة لاسباب تقنية و مسطرية لا تسمح بمعالجة ملفين قانونيين يتعلقان بنفس القضية في نفس الوقت، و في هذا السياق ياتي هذا القرار الجديد الذي جاء مؤكدا لنفس الخلاصات و الاستنتاجات التي جاء بها قرار محكمة العدل الاوربية الصادر في 27 فبراير 2018 مع الاحالة الى هذا القرار كمرجع للحكم الجديد.

ان خلاصات و استنتاجات القرار الجديد جائت لتؤكد ان سياسة الاتحاد الاوربي الساعية لادراج الصحراء الغربية في اتفاقياته مع المغرب تبقى غير قانونية. كما اكد القرار ان اتفاقية الشراكة وبروتوكول 2013 وجب تفسيرهما وفقًا لقواعد القانون الدولي الملزمة للاتحاد والتي تنطبق على العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية. ما معناه ان أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة للاقليم لا تقع ضمن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المصاحبة (تحديدا في الفقرة 69 من القرار الاخير) بالاضافة الى الاحالة على كل النصوص المتضمنة في قرار 27 فبراير 2018 كمرجع للحكم.

حتى يتسنى لنا فهم و تحليل القرار رقم T-108/14  الصادر بتاريخ 19 يوليوز الاخير عن محكمة العدل الاوربية، يجب ان لا يتم ذلك بمعزل عن دراسة تفاصيل القرار القضائي و الوقوف على طبيعة الدعوى القضائية، الحيثيات التقنية للدعوى، ثم السياق الذي جاء فيه هذا القرار. و هنا يكون الزاما علي ان أذكر القارئ بان قضية الصحراء الغربية قضية عادلة بقوة القانون الثابت لا بالسياسة المتغيرة بتغير المصالح و الاطماع. و ان القواعد القانونية نفسها التي كانت اساس قرارات محكمة العدل الاوربية السابقة و قبلها محكمة العدل الدولية هي نفس القواعد القانونية التي أطرت، تؤطر، و ستؤطر اي تعاطي قضائي و قانوني مع مسالة الصحراء الغربية داخل كل المحاكم الدولية و القارية.

قد تكثر التاويلات و خصوصا من جانب ابواق المخزن المغربي الا ان القانون ثابت لا يتغير بتقير القضاة و لا حتى بتغير المحاكم. لذلك فان تذييل القرار الجديد بحفظ الدعوى لا يرجع الا الى ان المحكمة لن تقبل قضية كان قد تم الحكم فيها مسبقا في 27 فبراير و هو ما كان متوقعا و في الحسبان لذلك لا نجد جديدا في هذا القرار الذي تضمن في معضم فقراته احالات الى القرار الصادر في 27 فبراير 2018.





Courtesy of WSRW
Source: https://www.wsrw.org/a105x4234
Publication date of original article: 26/07/2018
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=23894

 

Tags: الصحراء الغربية المحتلةالاتحاد الأوروبي -المغرب
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.