قبل هجمات بروكسل الإرهابية بأسبوع، قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية سوقا في المصطبة، اليمن. رغم أن عدد من لقوا حتفهم في المصطبة كان أكبر ممن قتلوا في بروكسل – 106 مقابل 34 – تجاهلت الحادثة كل وسائل الإعلام والمجتمع الدولي؛ تماما كما تجاهلت معظم الغارات الجوية العشوائية الـ150 التي ذكرتها الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" العام الماضي. لكن ما هو أسوأ من التجاهل هو دعم الغرب لهذه الحرب الشاملة، التي تكاد تكون غير مرئية، عن طريق الأسلحة والمساعدات العسكرية.

أعلنت السعودية أن هدفها في اليمن إعادة السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فر من العاصمة صنعاء في أعقاب انقلاب قامت به ميليشيا الحوثيين، ولاستباق السعي الإيراني للسيطرة على البلاد. أيا كان سبب هذه الطموحات، لا يمكن إنكار انتهاك السعودية القانون الدولي، كونها تنفذ هجمات دون وجود أهداف عسكرية وتستخدم أسلحة محظورة، مثل القنابل العنقودية. استهدفت الغارات الجوية مدارس ومستشفيات وأسواق ومنازل، وشكل ضحاياها – وفقا للأمم المتحدة – نسبة 60% من 3200 مدني قُتل في الصراع.

بات من المعروف نسبيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي وتمده بأغلب أسلحته. السعودية من مشتري الأسلحة الأساسيين في السوق العالمية، وباتت الآن الشارية الكبرى  بعد أن تعاقدت على أسلحة بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة و4.3 مليار دولار من بريطانيا عام 2015. تأتي بعدها بمرتبة ليست ببعيدة الإمارات، شريكة السعودية الرئيسية في حرب اليمن، مع حلولها رابع أكبر مشتر للأسلحة عالميا، بقيمة 1.07 مليار دولار من الولايات المتحدة و65.5 مليون دولار من بريطانيا العام الماضي.

 

على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة.